عون: أمن لبنان يبدأ من حصر السلاح بيد الدولة
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، أن تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان يتطلب وجود دولة واحدة وجيش واحد يتولى حماية جميع المواطنين دون تمييز، مشدداً على أهمية حصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح عون، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية، أن معالجة ملف سلاح حزب الله ترتبط باستكمال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته الكاملة والحصرية على الأراضي اللبنانية.
وأضاف أن أي مسار لمعالجة هذا الملف ينبغي أن يترافق مع برنامج لإعادة الإعمار تشرف عليه الدولة، بما يدعم الاستقرار ويعزز مؤسساتها.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، قال الرئيس اللبناني إن بلاده تسعى إلى بناء علاقة قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً حرص بيروت على عدم تكرار التجارب السابقة التي أسهمت في زعزعة استقرار المنطقة.
وكان عون قد بحث، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل أساساً لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة من بسط سيادتها الكاملة عبر مؤسساتها الشرعية.
كما شدد على أهمية استكمال تنفيذ آلية التنسيق القائمة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في إطار الترتيبات الأمنية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار على الحدود.
وتزامنت هذه التطورات مع بدء انتشار وحدات من الجيش اللبناني في مناطق جنوبية انسحبت منها القوات الإسرائيلية، في خطوة تأتي ضمن تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تنص على تعزيز انتشار الجيش وحصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناولت المباحثات بين عون وترامب أيضاً سبل تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتشجيع الاستثمارات في لبنان.
